فسخ قرارداد
از جمله اسباب انحلال یک قراداد <فسخ> است. چنانچه می دانیم در عقد لازم هیچیک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مکر در موارد معینی که در عقود لازم بوجود آید و یا در خود قرارداد دکر شده باشد.
داشتن مجوز قانونی و یا آنچه در قرارداد برای هریک از طرفین ذکر شده، در واقع حقی است برای برهم زدن قرارداد و یا هر عقد لازم دیکر است که از آن به اصطلاح حقوقی خیار فسخ نام دکر می شود. خیار فسخ اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد.
در قانون مدنی ایران خیارات به دو بخش تقسیم می شوند :
خیاری مختص عقد بیع است که شامل خیار مجلس، خیار حیوان . خیار تاخیر ثمن
دیکری خیارات مشترک می باشند که اختصاص به عقد بیع ندارند و ممکن است در انواع عقود لازم یافت شود.
طبق ماده 456 قانون مدنی تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مکر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص عقد بیع است.
طبق مواد 380 و 396 قانون مدنی خیارات مشترک عبارتند از:
خیار شرط
خیار رویت و تخلف وصف
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعض صفقه
خیار تخلف شرط و بالاخره خیار تفلیس
خیارات مشترک ذکر شده نمی توانند در تمام عقود لازم وجود داشته باشند زیرا برخی از خیارات ذکر شده بلحاظ ماهیت در عقود معوض می باشند. و در معاملات غیر معوض جاری نمی شوند. بنابراین مشترک بودن به معنی وجود آنها در تمام عقود نمی باشد.
خیار یا خیارفسخ حقی است برای هریک از طرفین عقد و حتی شخص ثالث که بموجب آن بتواند اختیار آن را داشته باشد که عقد لازم را فسخ نماید.
در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که خیار فسخ صرفا در عقود لازم تجلی پیدا می کند. در عقود جایز هریک از طرفین حق خواهد داشت که هر زمان اراده کند به حیات عقد خاتمه دهد. مثل عقد وکالت که هریک از طرفین می تواند هر زمان که اراده نماید وکیل را عزل نماید و یا وکیل از سمت خود استعفا داده و به روابط قراردادی خود خاتمه دهد.
چنانچه هر دو طرف به خاتمه دادن یک عقد راضی شوند با استفاده از اقاله که خود عقد است به حیات یک عقد یا قرارداد خاتمه می دهند.
نکته دیکر انفساخ است انفساخ عبارت است اینکه طرفین می توانند شرط نمایند که در اثر بوجود آمدن رویداد ویا شرایط ویژه عقد بطور قهری منحل شود. قهری بودن انفساخ به معنی آن است که عقد بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی خود بخود از بین برود. شرطی که موجب انفساخ عقد می شود، شرط فاسخ می می کویند.
مانند اینکه در ضمن مبایعه نامه ای طرفین شرط نمایند عدم پرداخت وجه چک ها در سررسید بخودی خود موجب فسخ معامله و اعداه مالکیت به فروشنده است.
